سازکار پیش بینی شده ازنظرحقوقی واخلاقی در قانون مدنی در خصوص ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادی قسمت زیادی از خسارت ها را غیر قابل جبران می گذارد. علی الخصوص خسارت های اخلاقی وحقوقی ناشی از تفاوت قیمت مبیع. رای وحدت رویه شماره 733 در حالی که همین سوال را پی چکیده کامل
سازکار پیش بینی شده ازنظرحقوقی واخلاقی در قانون مدنی در خصوص ضمان درک بایع نسبت به رد ثمن، از منظر اقتصادی قسمت زیادی از خسارت ها را غیر قابل جبران می گذارد. علی الخصوص خسارت های اخلاقی وحقوقی ناشی از تفاوت قیمت مبیع. رای وحدت رویه شماره 733 در حالی که همین سوال را پیش رو داشته آن را با خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یکی دیده است. با این حال هنوز سرنوشت امکان اخذ خسارت ناشی از تفاوت قیمت مبیع مبهم است. راه حل هایی پیشنهاد شده از سوی حقوقدانان برای جبران این زیان، ضمان درک را از شکل اصلی خود بیرون می آورد. بنظر می رسد با مطالعه دقیق ماهیت پول امروزی به عنوان کالایی مبادله ای نه مصرفی نه تنها می توان تکلیف این خسارت را روشن ساخت، بلکه ضمان درک را در تطبیق با مفهوم جدید پول باز تعریف کرد.
پرونده مقاله
روند صعودی بینالمللی شدن قراردادها علیالخصوص قراردادهای تجاری بینالمللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظامهای حقوقی شناخته شده میباشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوهها و روشها در تنظیم مقررات تجاری بینالمللی، هماهنگسازی مقر چکیده کامل
روند صعودی بینالمللی شدن قراردادها علیالخصوص قراردادهای تجاری بینالمللی نیاز به تصویب قوانین در هماهنگ با دیگر نظامهای حقوقی شناخته شده میباشد.بدین بیان که برای جلوگیری از مشکلات ناشی از متفاوت بودن شیوهها و روشها در تنظیم مقررات تجاری بینالمللی، هماهنگسازی مقررات داخلی با تصویب قوانین و دیگر راهکارها اکری ضروری و مسلم میباشد. مشکلات و مسائل مربوط به ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی از سلسله مطالب ماهوی هستند و مهم ترین بخش هم در قراردادها ضمانت اجرا میباشد که در اصول یونیدروا تشریح گردیده ضمانت اجراهایی که در اکثر نظامهای حقوقی در صورت نقض تعهدات قراردادی میتوان به آنها متوسل شد از سه مقوله خارج نیستند. بدوا زیان دیده میتواند اجرای عین تعهدات قراردادی را از متعهد مطالبه نماید. دوم متعهدله میتواند جبران جایگزین را از متعهد درخواست کند که معمولاً از طریق پرداخت پول صورت میپذیرد و در نهایت میتواند قرارداد را فسخ نماید که این مقاله به دنبال بررسی فسخ قرارداد در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بینالمللی برآمده که مطابق مقاله صورت پذیرفته، علیرغم وجود شباهتهای زیاد بین این دو، تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که چندانمهم نیستند و میتوان با استفادهاز نهادهایدیگر در حقوقایران ان تفاوتها را تعدیل نمود.
پرونده مقاله